عقد السيد عباس جابر مطيوي الخزاعي رئيس لجنة البلديات والنقل والاتصالات في مجلس محافظة الديوانية مؤتمرا صحفيا صباح هذا اليوم في مبنى المحافظة تحدث فيه عن مخرجات اللجنة الوزارية التخصصية المشكلة من قبل السيد وزير التربية للتحقيق في ملفات الفساد في مديرية تربية الديوانية، إذ أشار خلال هذا المؤتمر إلى أن هناك حديث قد دار طيلة السنوات الماضية عن وجود ملفات فساد في صحة الديوانية وتربية الديوانية وخلال زيارة وفد الحكومة المحلية في المحافظة متمثلة برئيس وأعضاء المجلس والسيد المحافظ لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بداية الشهر الثالث تم التطرق لملفات الفساد في مديرية تربية الديوانية وطالبنا دولة الرئيس بالتدخل شخصيا من خلال تشكيل لجنة وزارية تخصصية للتحقيق في هذه الملفات لأن اللجان التي تشكل داخل المحافظة يتم عرقلة عملها والضغط عليها وبالتالي فهي لن تصل إلى النتائج المرجوة، وقد استجاب دولة الرئيس لهذا الطلب ووجه وزير التربية بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، وقد حضرت اللجنة بالفعل إلى مديرية تربية الديوانية وقامت باستضافة واستجواب واستدعاء العديد من الموظفين وتبين من خلال التحقيق معهم ان هناك ملفات فساد كثيرة وهدر بالمال العام تبلغ قيمته أكثر من خمسين مليار دينار عراقي علما ان عمل هذه اللجنة بلغ ٥٠٪ فقط.
وما زالت هناك ملفات أخرى تتعلق بالشهادات المزورة والأسماء الوهمية المضافة إلى ملف المحاضرين والمتعاقدين والإجازات الدراسية بدون راتب إذ يتم صرف الرواتب للمجازين تحت هذه الفقرة بالتواطؤ مع أقسام المديرية نفسها، فضلا عن الخلل في عملية إضافة واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين.
وأكد الخزاعي خلال المؤتمر بأن السيد وزير التربية قد صادق هذا اليوم على توصيات اللجنة وان العقوبات التي ضمتها هذه التوصيات حسب قانون انضباط موظفي الدولة هي تنزيل درجة بعض الموظفين واحالة العديد من الموظفين إلى هيأة النزاهة وكذلك إلى المحاكم المدنية فيما يخص تزوير الشهادات وتزوير التعاقدات في ملف المحاضرين.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي نوه الخزاعي إلى أن هناك معلومات مهمة حصل عليها القضاء العراقي من خلال التحقيق مع المتهمين بهذه الملفات سيتم الإعلان عنها قريبا، والى ان العقوبات التي ستصدر من السيد وزير التربية بناء على توصيات اللجنة الوزارية ستصل إلى الطرد من الوظيفة.
