ردّ على ما صدر في لقاءٍ تلفزيوني لأحد أعضاء مجلس النواب:
إن ما طُرح من اتهاماتٍ بحق مجلس المحافظة ولجانه، والادعاء بأنها “معطلة” أو أن أعضاءها “غير مختصين”، هو تجاوزٌ واضحٌ على مؤسسةٍ دستورية منتخبة، وتشويهٌ متعمد لحقائق يعلمها القاصي والداني.
نؤكد أن مجلس المحافظة يمارس صلاحياته استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل، والذي حدّد بشكلٍ صريح مهام المجلس وصلاحياتها الرقابية والتشريعية. لجاننا قائمة، فاعلة، وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة، وتستضيف المسؤولين التنفيذيين، وتتابع المشاريع، وتفتح ملفات التقصير والفساد بلا مجاملة ولا انتقائية.
أما مسألة “عدم الاختصاص”، فهي مغالطة قانونية؛ فعضو مجلس المحافظة منتخب بإرادة شعبية ليمارس دوراً رقابياً وتشريعياً، ويستعين بالخبراء وأهل الاختصاص عند الحاجة، كما أجاز القانون. الاختصاص الحقيقي يُقاس بالأداء والنتائج، لا بالشهادات التي تُذكر في البرامج التلفزيونية.
ونحذر من إطلاق التصريحات الشعبوية التي تهدف إلى التقليل من دور الحكومات المحلية أو تصفية حسابات سياسية على حساب الحقيقة. إن احترام المؤسسات الدستورية واجب، وأي إساءة متكررة لها تُعد تجاوزاً غير مقبول يمس الإرادة الشعبية التي أفرزتها.
مجلس المحافظة لن يكون ساحةً للمزايدات الإعلامية، ولن يسمح بالتشكيك بعمله. سنواصل أداء واجبنا الرقابي بقوة القانون، ونحتفظ بحقنا الكامل في الرد القانوني على أي ادعاء يمس سمعة المؤسسة أو يضلل الرأي العام
مجلس محافظة الديوانية
الاحد ٢٠٢٦/٢/٢٢
