مجلس محافظة الديوانية برئاسة المهندس محمد شخير الغانمي ونائبه الحقوقي سيف النائلي وبحضور غالبية اعضائه خلال جلسته الدورية الثانية والثمانين المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٢/٢٤ وكانت القرارت كما يلي:
- المجلس يصادق على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري الخاص بمتابعة مشروع مطار الديوانية، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له قانوناً.وتضمن القرار المصادقة على ما ورد في محضر اللجنة بشأن مقترح التصميم التفصيلي لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء مطار الديوانية، وبما ينسجم مع الضوابط التخطيطية المعتمدة. كما بيّن المجلس أن القرار يأتي لغرض استكمال الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتخصيص الأرض، وتثبيت صفتها التخطيطية تمهيداً للمضي بالمراحل اللاحقة من المشروع، وبما يحفظ حق المحافظة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وأكد المجلس حرصه على متابعة ملف مطار الديوانية ضمن السياقات القانونية والرسمية، لما يمثله من أهمية تنموية واقتصادية على مستوى المحافظة.
- مجلس محافظة الديوانية يقرر شمول وجبة جديدة من “مرضى السرطان” بقطع أراضٍ سكنية مراعاةً لأوضاعهم الإنسانية، وجاء هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للمجلس بموجب المادة (122) من الدستور، والفقرة (14) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. وأكد رئيس المجلس أن القرار شمل 11 مواطناً من الحالات الإنسانية الصعبة، تبدأ بالتسلسل (إحسان عبد عطيه) وتنتهي بالتسلسل (رسل صبيح حسين)، مشدداً على أن توفير السكن الملائم لهذه الشرائح هو “استحقاق قانوني وواجب إنساني” تسعى الحكومة المحلية لتفي به لرفع جزء من المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.
- مجلس محافظة الديوانية يُحصّن أرض مطار الديوانية التجاري بقرار رسمي ويمنع المساس بمساحتهحيث صوت المجلس على قرار يقضي بالحفاظ الكامل على الأرض المخصصة لمشروع مطار الديوانية التجاري، والتأكيد على منع أي تغيير في صفة استخدامها أو استقطاع أي جزء من مساحتها.وأكد المجلس أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور العراقي وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وحرصاً على حماية المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاستثماري للمحافظة.وتضمّن القرار تثبيت المساحة الكلية البالغة (٧٠٠٠ دونم) باسم مشروع المطار في جميع السجلات والمخاطبات الرسمية، مع إلزام الجهات ذات العلاقة بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير على جدوى المشروع أو تعطيل مساره التخطيطي والاستثماري.وشدد المجلس على أن أي إجراء يخالف هذا القرار يُعد تجاوزاً على الصلاحيات القانونية، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة وفق القوانين النافذة.ويأتي هذا التحرك في إطار سعي مجلس محافظة الديوانية إلى تأمين الفرصة الاستثمارية لمشروع المطار، وضمان استكمال المتطلبات التخطيطية والإدارية تمهيداً لانطلاقه، لما يمثله من أهمية في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
